به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، ساعد سرمدی کارشناس حوزه انرژی و اقلیم شناسی با اشاره به جلسه ۹ بهمن ماه سال جاری بهارستانی ها پیرامون بررسی توافقنامه پاریس، گفت: در این جلسه محمد تائب، سرپرست اداره کل امور اوپک و مجامع انرژی وزارت نفت، عیسی کلانتری، رییس سازمان محیط زیست، نماینده ای از وزارت امورخارجه، شورای نگهبان و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی حضور داشتند. طی این جلسه، احمد علی کیخا، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی مطرح کرد که ما ایرادهای وارده شورای نگهبان به توافقنامه پاریس را برطرف می کنیم. این گفته در حالی مطرح شده که به عقیده کلانتری، این توافقنامه هیچ تعهدی را ایجاد نمی کند. 

وی ادامه داد: پس از بررسی بیشتر و مطرح شدن دلایل کارشناسی در این جلسه، سازمان محیط زیست تعهدات ایران در سندملی تنظیم شده از سوی جمهوری اسلامی ایران و همچنین تعهدات مالی این سند ملی را پذیرفت و قرار شد که تغییرات لازم را اعمال کرده و خروجی نهایی را در اختیار مرکز پژوهش های مجلس به منظور بررسی نهایی قرار دهد. 

سرمدی با بیان اینکه در این جلسه وزارت نفت مخالف اعمال تغییرات در تعهدات ارائه شده ایران بود، اظهار داشت: به عقیده نفتی ها ایجاد این تغییرها در فضای بین المللی جلوه مناسبی ندارد و آقای تائب نماینده وزارت نفت عنوان کرده است که « زشت است که ما تعهدات کشور را تغییر دهیم».  این در حالی است که در صورت اجرای تعهدات فعلی، سهم وزارت نفت و زیر مجموعه های آن در هزینه کرد به منظور اجرایی شدن کاهش ۱۲ درصدی تولید گازهای گلخانه ای بیشترین سهم است. به طوری که برای کاهش یک درصد از تولید گازهای گلخانه ای باید تمامی گاز فلرها جمع آوری شود که امری پرهزینه و زمان بر است. 

این کارشناس حوزه اقلیم شناسی و انرژی افزود: ۱۴ کشور، سند ملی خود را به کنوانسیون تغییر اقلیم پاریس ارائه داده اند که سند تعهدات ملی بسیاری از این کشورها کیفی است نه کمی. این در حالی است که پیش از این نسخه دیگری از سند تعهدات خود ارائه داده بودند اما بعدا از این کنوانسیون خواستند که تعهدات اولیه را بلااثر کند تا تعهدات خود را اصلاح کنند. بنابراین ایجاد تغییر در سند تعهدات ملی ایران امری نامناسب به شمار نمی رود.

به گفته سرمدی، وزارت نفت و امور خارجه دو وزارتخانه حامی ملحق شدن ایران به توافقنامه پاریس هستند که به نظر می رسد در اجرایی شدن سریع آن تعجیل دارند. نکته ای که بسیاری از کارشناسان مطرح می کنند این است که چرا تعهدات کیفی را جایگزین تعهدات کمی نمی کنیم؟!

سرمدی با تاکید بر اینکه سند تعهدات ملی ایران در توافقنامه پاریس باید در قالب لایحه از سوی دولت تقدیم مجلس شود، تصریح کرد: در صورتی که این سند و نکات مربوط به آن در قالب لایجه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود، کمیسیون های انرژی، صنعت، عمران و کشاورزی می توانند با هدف اعمال نظر و تغییر به آن ورود کنند. چرا که اکنون متن ۱۲ ماده ای توافقنامه پاریس به تصویب مجلس رسیده است. 

کارشناس حوزه اقلیم شناسی و انرژی با اعلام اینکه در کوپ ۲۴ توافقنامه پاریس که امسال در لهستان برگزار شد تصمیم گرفتند کشورهای عضو هر ۵ سال تعهدات بیشتر و سختگیرانه تری بدهند، گفت: این تعهدات به گونه ای است که از مرحله تمدید ۲ به بعد، کشورهای عضو نمی توانند تعهدات کیفی ارائه دهند و تعهدات کمی آن ها نیز به مرور سخت گیرانه تر می شود، بنابراین تنها فرصت ارائه تعهدات کیفی برای ایران، سند تعهدات ملی ارائه شده است. 

منبع: مهر

انتهای پیام/